فساد اداري في مجلس ديرالزور المدني وقسد تحاكم الفاسدين

فساد اداري في مجلس ديرالزور المدني وومحاسبة قسد للفاسدين

عكست المظاهرات المستمرة في ريف ديرالزور حالة الفوضى وانعدام المسؤولية التي يمارسها اعضاء مجلس ديرالزور المدني

المجلس الذي تم تشكيله برئاسة غسان اليوسف قبيل سنتين ” سبتمبر 2017 ” في منطقة أبو خشب شمال غرب محافظة ديرالزور بعيد طرد تنظيم داعش الارهابي من اجزاء كبيرة من ريف ديرالزور الغربي ، والذي كان احد أهم اهدافه بعيد تحرير المحافظة ان يتم #إعادة_تشكيل_المجلس لتشمل جميع أبناء المحافظة من ذوي أصحاب الكفاءات والاختصاصات

حيث كشفت عملية اعتقال مسؤول المالية العامة في مجلس ديرالزور المدني من قبل قوات سوريا الديمقراطية #قسد النقاب على عمليات سرقة وفساد بين صفوف اعضاء مجلس ديرالزور المدني ، فبعد ان نُشرت تقارير اخبارية اوردتها مصادر محلية عن تهمة الاختلاس التي طالت وضاح الديري ” اسم حركي ” المسؤول المالي والتي قدرت قيمتها بــ300مليون ليرة سورية

وجه عدد من اعضاء المنظمات العاملة في ريف ديرالزور انتقادات طالت رئيس المكتب الاغاثي في المجلس طارق الراشد الذي يقوم بعملية ابتزاز وطلب الرشاوى تصل قيمتها “1000 دولار ” لكل ترخيص من اجل الموافقة على اعطاء تراخيص خاصة للعمل في مناطق قسد ، كما وجهت اصابع الاتهام لمسؤول مكتب الخدمات “جهاد اللجي “ الذي فرض على كل منظمة اتاوة مالية ” 2000 دولار ” من اجل اعطاء موافقة على تنفيذ الخدمات واصلاح البنى التحتية في المدن والقرى في ريف ديرالزور

وذكرت مصادر خاصة لــ صدى الشرقية أن عدد من اعضاء المجلس “سيد السيد رئيس ديوان العدالة الاجتماعية – شيرين مسعود رئيسة لجنة الزراعة في المجلس ” قد تقدموا بإستقالاتهم خوفاً من التحقيق في عمليات الفساد

يذكر ان سيد السيد قد وجهت له اصابع الاتهام بإخراج محتجزين عند قسد وتجار سلاح بحجة المحافظة على السلم الاجتماعي الاهلي في المحافظة مقابل مبالغ مالية كبيرة وصلت قيمة احدى الصفقات بقيمة 50 الف دولار

المسؤولين في قسد قاموا باجتماعات مكثفة مع ابناء القرى والمدن والاستماع الى مطالب المحتجيين ، وتعهدوا بمحاسبة جميع المخالفين والفاسدين سواء في المجلس المدني و المجالس الفرعية والكانتونات التابعة له