الزواج الافتراضي” خطة جديدة لنساء داعش للهروب من الهول
عبر “الزواج الافتراضي” يتم تهريب نساء داعش من المخيات في الواقعة شمال شرقي سوريا، وفقاً لصحيفة “غارديان”.
والتقت بعض النساء المرتبطات بداعش في إحدى مخيمات الاحتجاز الواقعة شمالي شرقي سوريا بأزواجهن عبر الإنترنت، وتم تهريبهن خارج المخيم بعد دفعهن لرشاوى تم جمعها من أزواجهن الجدد، وفقا لما نقلت صحيفة “غارديان”.
وبحسب الصحيفة، فهناك نساء مقيمات في مخيم الهول يلتقين بأزواجهن عبر الإنترنت باستخدام وسائل التواصل، باستخدام حسابات تُظهر حسن نيتهن “الجهادية”.
وتقول الصحيفة إن أولئك النساء يطلبن التبرعات من الرجال عبر الإنترنت، إما لتمويل محاولات هروبهن أو تحسين نوعية حياتهن بين أسوار المخيم.
ولا يزال العدد الدقيق للنساء اللواتي اتبعن هذه الطريقة للهروب من المخيم مجهولا، ويُعتقد بأنهن يقدرن بالمئات، وتقول الصحيفة إن تكلفة الخروج من المخيم تصل إلى 15 ألف دولار في بعض الحالات.
وتلفت الصحيفة إلى أن بعض الزيجات لا تتعدى كونها “افتراضية”، وأن بعض الرجال، على ما يبدو، ينظرون إلى امتلاكهم زوجة في المخيم كـ”وسام شرف على شبكات التواصل الاجتماعي للجهاديين”.
وينظر البعض إلى دعم أولئك النساء كواجب ديني أو عمل خيري.
وبينما لا تتضح أماكن تواجد النساء المهرَّبات، تحدثت إحداهن إلى “غارديان”، وأكدت أنها تعيش مع زوجها الجديد في إحدى دول الاتحاد السوفييتي السابق.
وبحسب الصحيفة، فإن بعض تلك “الزيجات” تتم عبر الهاتف، ولا يكون من الضروري عادة أن تكون المرأة جزءا من المكالمة.
وتجمع المكالمة ما بين العريس وشيخ وسيط، يقرأ بضع آيات، ثم يعلن العريس كولي جديد لها، قبل أن تتلقى مبلغا من المال أو هاتفا جديدا كمهر لها.
ورغم أن العلاقات الافتراضية تبدو “خيرية”، تقول الصحيفة إن أحد مصادرها اطلع على رسائل تحوي تبادلا لصور جنسية صريحة مع نساء في المخيم.
وبينما لا يزال بعض أزواج أولئك النساء في سجون قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، يزعم بعضهن بأنهن أحرار بالزواج لأنه لم يعد بمقدرتهن التأكد من أن أزواجهن لا يزالون مسلمين.
وأُثير الجدل على مدى السنوات السابقة بشأن زوجات الدواعش المحتجزات في مخيمات على الأراضي السورية، واللواتي سافرن إلى سوريا للزواج من أفراد داعش، حيث تزوج البعض منهن أكثر من مرة.
وخلال الأشهر الأخيرة، نظر عدد من المحاكم، بعضها في أوروبا، بقضايا إعادة مواطنات تزوجن عناصر من التنظيم الإرهابي، وبتن يمتلكن أطفالا منهم.
ونظرت المحاكم في قضايا أولئك النساء في عدة دول، بما يشمل بريطانيا والنرويج وأستراليا.
