البيان الختامي لاستانا 12: تنفيذ اتفاق ادلب كاملا.. ومواصلة المشاورات بشان شمال شرق سورية

اكدت الدول الضامنة لمحادثات استانا ، روسيا وتركيا وإيران الجمعة عزمها على الالتزام بتنفيذ اتفاق ادلب كاملا ومواصلة المشاورات بشان شمال شرق سورية كما وجهت دعوة للبنان والعراق للانضمام الى عملية استانا بصفة مراقب.

واكدت الدول الضامنة في بيانها الختامي على ضرورة الالتزام بوحدة أراضي سوريا وسيادتها، إضافة إلى مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، ودانت في هذا الصدد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.

وأكدت الدول الضامنة رفضها أي محاولات لخلق حقائق جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب، كما عبرت عن عزمها على التصدي لمخططات انفصالية تهدف لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها والأمن القومي لدول الجوار.

واتفقت الدول الضامنة على مواصلة المشاورات حول شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا على أساس احترام سيادة البلد ووحدة أراضيه.

وجددت الدول الضامنة عزمها على الالتزام بتنفيذ اتفاق استقرار إدلب كاملا، بما في ذلك تسيير الدوريات المنسقة والعمل النشط لمركز التنسيق الثلاثي، كما أكدت مواصلة التعاون من أجل دحر “داعش” و”النصرة” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية بشكل كامل.

وأكدت الدول الضامنة على أن النزاع السوري لا حل عسكريا له، مجددة التزامها بدفع عملية سياسية يقودها ويجريها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

واوضح البيان أن “الدول الضامنة أجرت مشاورات مفصلة فيما بينها، ومع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن أيضا، بهدف تسريع إطلاق اللجنة الدستورية السورية، وقررت إجراء جولة جديدة للمشاورات في جنيف، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم الكامل لجهود بيدرسن”.

وأكدت الدول الضامنة ضرورة مواصلة العمل على تقديم المساعدة الإنسانية لجميع السوريين في كافة أراضي البلاد، ودعت المجتمع الدولي لزيادة دعم سوريا في المجال الإنساني.

وشدد البيان على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين وتقديم الدعم الدولي لهذه العملية.

ودعا البيان العراق ولبنان بصفتهما دولتين جارتين لسوريا للانضمام إلى عملية أستانا، مضيفا أنه تقرر إجراء الجولة التالية للمفاوضات بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية في شهر تموز المقبل.

يشار الى ان الجولة 12 من محادثات استانا انتهت اليوم الجمعة حيث لم تتفق الاطراف المشاركة على قوائم اللجنة الدستورية..