في سيناريو جديد …..نظام الأسد يحجز على شركة الإتصالات MTN في سيناريو

في قرار مفاجئ، يأتي في إطار تحركات الهيمنة على سوق الاتصالات في سوريا، أصدرت “محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق” قرارا فرضت بموجبه الحراسة القضائية على شركة “MTN سوريا” للاتصالات، وهي المشغل الثاني للخلوي في البلاد بعد شركة “سيرياتل”. 

القرار الذي نشره “مجلس الدولة في سوريا”، الخميس، نص على تسمية شركة “تيلي انفست ليمتد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارسا قضائيا لهذه المهمة بأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية (2700 دولار أميركي وفق سعر الصرف الموازي). 

وجاء فيه أن إجراء تعيين “الحارس القضائي” يأتي “بعد ثبوت مخالفة الشركة للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة، والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات”.

وأوضح نص القرار أن رئاسة الحكومة السورية شكلت عام 2019 لجنة لتدقيق التدفقات المالية والنقدية الداخلة والخارجة إلى شركتي الخلوي ومدى تقيدهما بالقوانين والأنظمة، وتبين للجنة وجود خلل واضح بالدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص.

وتضيف المصادر أن قرار الحراسة القضائية على “MTN سوريا” يعتبر “بمثابة تجميد تصرفات الشركة المالكة لشركة الاتصالات، وبالتالي سحب يدها من جميع القرارات النافذة”.

وتمتلك “MTN” العالمية نحو 75 بالمئة من “MTN” سوريا، فيما يمتلك شريكها “تيلي إنفست” الـ 25 بالمئة الباقية من الأسهم، والتي أطلت إلى الواجهة الاقتصادية في سوريا منذ عام 2002 تحت اسم “إنفستكوم”.

وفي أغسطس 2020 كانت شركة “MTN” للاتصالات قد أعلنت عن نيتها بيع أسهم فرع شركتها في سوريا ضمن استراتيجيتها الجديدة.

ونقلت وكالة “رويترز” في ذلك الوقت عن الشركة نيتها بيع ما يقارب 75 بالمئة من أسهمها إلى شركة “تيلي إنفست”، وفقا للرئيس التنفيذي لـ “MTN” روب شوتر، واصفا المفاوضات بـ”المتقدمة”.

وبرر شوتر الخطوة بأن الشركة ترغب في “التركيز على استراتيجيتها في إفريقيا، وتخفيف محفظتها في الشرق الأوسط”.

وقالت “رويترز” إن أفرع الشركة في الشرق الأوسط أسهمت بأقل من 4 بالمئة من أرباح “MTN” قبل خصم الضرائب وإطفاء الدين، خلال النصف الأول من 2020.